فتوا ی آیت الله صانعی در ممنوعيت سنگسار
به گزارش پايگاه اطلاع رساني نوروز، آيت‌الله العظمي صانعي در پاسخ به استفتايي در مورد سن مسؤوليت کيفري، اجراي حدود (سنگسار، قطع‌يد و حد محارب) را در زمان غيبت ممنوع اعلام كرد. اين مرجع تقليد همچنين خواستار تدوين قانون ويژه‌اي براي تعزير کودکان و نوجوانان زير سن 18سال شد
آيت‌الله العظمي صانعي با بررسي سن مسؤوليت کيفري در جرايمي که در قانون مجازات اسلامي از آن با عنوان حدود نام برده مي‌شود و شامل احکام سنگسار، قطع يد و حد محارب مي‌شود، گفته است: «در اجراي حدود در زمان غيبت امام عصر (عج) مي‌توان به فتواي علماي فاضل و محققي همانند ميرزاي قمي عمل کرد که معتقد است، اجراي حدود در زمان غيبت محل تأمل و توقف است و بايد به جاي آنها تعزير کرد
اين مرجع تقليد، اثبات حد در باب زنا را از دو طريق و البته اين دو طريق را نيز غيرممکن دانسته است: راه اول؛ اقراري که ناشي از وجدان ديني مجرم باشد که چهار مرتبه آن در بعضي از حدود دو مرتبه در برخي ديگر لازم است. راه دوم؛ چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش و يا دو شاهد عادل در بقيه موارد و معلوم است که اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسيار مشکل بلکه در اين زمان عادتا غيرممکن است. حتي شهادت دو شاهد عادل نيز بر جرمي مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نيرنگ هاي سارقان تناسبي ندارد به علاوه که در سرقت موجب حد، شرايطي وجود دارد که تحقق همه آنها، بعيد به نظر مي رسد. نتيجتا راه اثبات حدود به نظر اينجانب منحصر در اين دو طريق بوده و امارات و شواهد نمي‌تواند موجب حد شود
آيت الله العظمي صانعي در پاسخ به اين استفتاء که «آيا ممکن است قانونگذار به جاي لفظ حد بلوغ شرعي، سن خاصي را به عنوان سن قانوني تعيين کند تا برهمين اساس احکام دادگاه ها صادر شود و آيا ممکن است سن مسووليت کيفري براي هر دو جنس يکي در نظر گرفته شود؟»، گفته است: با توجه به اينکه قوانين مجازات اسلامي ذيل سه عنوان تعزيرات، حدود و قصاص قرار مي‌گيرد، تعيين سن مسووليت کيفري براي هر يک از اين عناوين مي‌بايست جداگانه مورد بررسي قرارگيرد. با توجه به اينکه بخش عمده موارد قوانين جزايي اسلام در باب تعزيرات است و جزاي بيش از نود و پنج درصد جرم ها به علت آنکه تحت عنوان تعزير قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتيب نظام ويژه دادرسي براي جوانان کمتر از 18 سال که در سوال آمده به تعزير نمودن آنها به انواع تعزيرها و بازدارنده‌ها، به نظر اينجانب بلااشکال و بلامانع است و يعني احتياج به قانون در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان منتخب مردم دارد. در تعزيرات مي‌توان به هر شيوه جديدي که نقش موثري در بازدارندگي در ساختار شخصيتي نوجوانان قبل از 18 سال دارد، دست زد و دادرسي ويژه‌اي را براي آنان ترتيب داد
آيت الله العظمي صانعي در بررسي سن مسووليت کيفري ذيل عنوان حدود در قانون مجازات اسلامي گفته است: در اجراي حدود رسيدن به سن بلوغ شرط مي‌باشد و به نظر اينجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمري و در دختران تمام شدن سيزده سال قمري است. ناگفته نماند که حدود بسيار محدود است
ايشان همچنين در مورد اجراي قصاص با توجه به سن مسووليت کيفري گفته‌اند: به نظر اينجانب درک و تمييز شخص از اينکه عمل او آدم‌کشي است در اجراي قصاص کفايت مي‌کند بلکه از بعضي روايات نيز استفاده مي‌شود که تمييز حتي قبل از سن بلوغ شرعي در قصاص کافي است. بنابراين، تعيين سن مشخص (مثل 18 سال) براي موارد قصاص که حق‌الناس است، نمي‌تواند مورد استفاده قرارگيرد و آنچه مي‌تواند درکاهش اجراي حکم قصاص موثر باشد ترويج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مي‌باشد
آيت‌الله العظمي صانعي با بررسي سن مسؤوليت کيفري در جرايمي که در قانون مجازات اسلامي از آن با عنوان حدود نام برده مي‌شود و شامل احکام سنگسار، قطع يد و حد محارب مي‌شود، گفته است: «در اجراي حدود در زمان غيبت امام عصر (عج) مي‌توان به فتواي علماي فاضل و محققي همانند ميرزاي قمي عمل کرد که معتقد است، اجراي حدود در زمان غيبت محل تأمل و توقف است و بايد به جاي آنها تعزير کرد
اين مرجع تقليد، اثبات حد در باب زنا را از دو طريق و البته اين دو طريق را نيز غيرممکن دانسته است: راه اول؛ اقراري که ناشي از وجدان ديني مجرم باشد که چهار مرتبه آن در بعضي از حدود دو مرتبه در برخي ديگر لازم است. راه دوم؛ چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش و يا دو شاهد عادل در بقيه موارد و معلوم است که اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسيار مشکل بلکه در اين زمان عادتا غيرممکن است. حتي شهادت دو شاهد عادل نيز بر جرمي مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نيرنگ هاي سارقان تناسبي ندارد به علاوه که در سرقت موجب حد، شرايطي وجود دارد که تحقق همه آنها، بعيد به نظر مي رسد. نتيجتا راه اثبات حدود به نظر اينجانب منحصر در اين دو طريق بوده و امارات و شواهد نمي‌تواند موجب حد شود
آيت الله العظمي صانعي در پاسخ به اين استفتاء که «آيا ممکن است قانونگذار به جاي لفظ حد بلوغ شرعي، سن خاصي را به عنوان سن قانوني تعيين کند تا برهمين اساس احکام دادگاه ها صادر شود و آيا ممکن است سن مسووليت کيفري براي هر دو جنس يکي در نظر گرفته شود؟»، گفته است: با توجه به اينکه قوانين مجازات اسلامي ذيل سه عنوان تعزيرات، حدود و قصاص قرار مي‌گيرد، تعيين سن مسووليت کيفري براي هر يک از اين عناوين مي‌بايست جداگانه مورد بررسي قرارگيرد. با توجه به اينکه بخش عمده موارد قوانين جزايي اسلام در باب تعزيرات است و جزاي بيش از نود و پنج درصد جرم ها به علت آنکه تحت عنوان تعزير قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتيب نظام ويژه دادرسي براي جوانان کمتر از 18 سال که در سوال آمده به تعزير نمودن آنها به انواع تعزيرها و بازدارنده‌ها، به نظر اينجانب بلااشکال و بلامانع است و يعني احتياج به قانون در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان منتخب مردم دارد. در تعزيرات مي‌توان به هر شيوه جديدي که نقش موثري در بازدارندگي در ساختار شخصيتي نوجوانان قبل از 18 سال دارد، دست زد و دادرسي ويژه‌اي را براي آنان ترتيب داد
آيت الله العظمي صانعي در بررسي سن مسووليت کيفري ذيل عنوان حدود در قانون مجازات اسلامي گفته است: در اجراي حدود رسيدن به سن بلوغ شرط مي‌باشد و به نظر اينجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمري و در دختران تمام شدن سيزده سال قمري است. ناگفته نماند که حدود بسيار محدود است
ايشان همچنين در مورد اجراي قصاص با توجه به سن مسووليت کيفري گفته‌اند: به نظر اينجانب درک و تمييز شخص از اينکه عمل او آدم‌کشي است در اجراي قصاص کفايت مي‌کند بلکه از بعضي روايات نيز استفاده مي‌شود که تمييز حتي قبل از سن بلوغ شرعي در قصاص کافي است. بنابراين، تعيين سن مشخص (مثل 18 سال) براي موارد قصاص که حق‌الناس است، نمي‌تواند مورد استفاده قرارگيرد و آنچه مي‌تواند درکاهش اجراي حکم قصاص موثر باشد ترويج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مي‌باشد
posted by The Mission Group of Peace for All @ ۹:۲۷ بعدازظهر
